أعلن المحامى الدولى طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، انتهائه من إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أنه يقوم على الاستفادة العظمى من الاختصاصات التى نص عليها الدستور والقانون وتعظيم دور مجلس الشيوخ، قائلا: "اللائحة ستكون الأداة أو الآلة التى ستعظم دور مجلس الشيوخ".
وأضاف عبد العزيز، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الدستور نص على أن يختص مجلس الشيوخ بتدعيم الديمقراطية، قائلا: "وتنبثق من خلال تلك الفكرة البسيطة أو النص البسيط لجان تُعين المجلس على تفعيل وتعظيم دوره فى تدعيم الديمقراطية، وسيكون هناك لجنة خاصة بالمرأة لتفعيل وتعظيم دورها فى المجتمع والعملية السياسية بعيدا عن نظام الكوتة".
كما أكد عبد العزيز، على ضرورة تفعيل المادة (5) من الدستور والتى تنص على أن يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
وأشار إلى أنه لابد من إعادة صياغة قانون الأحزاب، لافتا إلى أن الحزب لابد أن يتوافر فيه عضوية فاعلة تدفع اشتراكات لا تقل عن 50 ألف عضو، وأن يكون ذلك شرطا لإنشاء الحزب وأن يُطلب من الأحزاب القائمة توفيق أوضاعها وفقا لهذا النظام.