يُعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أبرز وأهم التشريعات التى سيكون لها دور التنمية، خاصة وأن المشروعات الصغيرة لها دور أساسى فى الاقتصاد القومى للدولة، ويهدف التشريع لدمج هذا القطاع العريض فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع العديد من التيسيرات لضمان تحقيق هذا الغرض، وفيما يلى نستعرض موارد الجهاز وفقا لنص القانون.
وفقا للقانون، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتتكون موارد الجهاز من الآتي:
1. القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
2. الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.
3. مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
4. أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء.