قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجارى.
وأضاف إسماعيل في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن في غضون هذه الفترة ستقوم الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة لدراسة المواد المرجأة لا سيما مادتي الاختصاصات، وكذا الشعبة البرلمانية، على أن يتم موافاة الأعضاء بها تباعا عبر الوسائل الإليكترونية.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أنه من المتوقع أن يعرض مشروع قانون اللائحة الداخلية فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، مضيفا: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".
ولفت إسماعيل، إلى أنه قد يقوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بدعوة المجلس لعقد جلسة قبل الموعد المحدد سلفا لدراسة تقرير لجنة اللائحة، إذا ارتأى ذلك.
ونوه إسماعيل، إلى أن المناقشات داخل لجنة إعداد اللائحة أسفرت عن استحداث فصل جديد بشأن قطاع الأموال والأملاك يتعلق بأصول المجلس وليس له أدنى علاقة بالاختصاصات.
وحول ما طرحه البعض بشأن إرسال لائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره فى إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علق أمين عام مجلس الشيوخ قائلاً بإنه بمجرد انتهاء الخطوة الأولى بشأن العرض علي جلسة الشيوخ العام سيتم حسم هذا الأمر.