وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة.
تهدف الاتفاقية إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تعريز التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية في مصرو تعزيز مهارات العمل، وقدرات المجموعات المنتجة من النساء في محافظات الصعيد بمصروذلك بتقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب والعمل على زيادة جودة منتجاتهن تجاريا وفنيا وتعزيز مهارات العمل لدى النساء فى المجموعات النسائية المنتجة لتحسين دخلهن بما يسهم فى تطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة
وأكدت اللجان الثلاثة البرلمانية المشتركة من لجان المشروعات الصغيرة والاقتصادية والتضامن أن هذا الاتفاق يساهم فى استراتيجية الدولة للنهوض بالمراة وخاصة فى صعيد مصر من خلال خلق فرص عمل لها وتحسين قدراتها.
وأشادت اللجنة بالدور الفعال الذى تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى الحصول على التمويل اللازم لدعم قطاع المشروعات مطالبة بمزيد من هذه الاتفاقيات.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى تولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية وذلك باعتبارها الركيزة الاساسية للنهوض بالمجتمع.
وأضافت اللجنة فى تقريرها أن هذا الاهتمام تجلى فى تمكين المرأة فى السنوات الست الأخيرة، حيث شهدت مصر لأول مرة عبر تاريخها أن تكون المرأة محافظا وزياردة فى عدد الوزراء من السيدات فى تشكيل الحكومة ، كما أقرت الدولة العديد من القوانين والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية التى تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية فى هذا السياق واطلاق حملات توعية للمراة المصرية فى جميع المحافظات وذلك تماشيا مع اهداف خطة التنمية المستدامة.