جاء قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ليعالج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون القديم، ولمجاراة التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة، لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر، وما يحكم ذلك من مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية، وكذلك ما انضمت إليه مصر من اتفاقيات دولية، منها ما يهدف إلى فتح أسواق للصادرات المصرية، والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى، ومنها ما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بتسجيل البضاعة المنقولة سواء برا أو بحرا او جوا وكيفية التسجيل وماذا عن البضائع الممنوعة:
كل بضاعة منقولة بحرا او برا او جوا يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحى، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها و أنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها و أرقام الحاويات واسم الشاحن المرسل إليه والمواد التى شحنت منها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط أو البيانات الأخرى.
ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أى بضائع ماعدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين فى سجل المتعاملين لدى المصلحة.
ومع مراعاة حكم المادة 66 من هذا القانون يلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضائع الممنوعة إلى خارج البلاد أو إعدامها على نفقته بحسب الأحوال، وذلك فى حاله عدم صحة البيانات المقدمة منه و عدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية.
على أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.