يُعد مشروع قانون الموارد المائية والرى، من أبرز التشريعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وذلك لما له من أهمية فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، لعل أبرزها تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة لإصلاح خطوط مياه الشرب المتهالكة ورفع كفاءتها، بالإضافة للتوعية المجتمعية.
وتضمن مشروع القانون كافة التشريعات الخاصة بالرى والصرف فى قانون واحد، لتحقيق استراتيجية مصر المائية 2017- 2037، لمواجهة التعديات، وتم منح الوزارات المختصة السلطة الكاملة لإزالة كل ما يقع علي النيل من تعديات، وتم تغليظ العقوبة أيضا، وألزم الوزارات المختصة بحماية البحار والبحيرات والمحميات الطبيعية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل حظر مشروع القانون التعدى على البحار والبحيرات أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وغلظ العقوبات الخاصة بذلك لمنع ظاهرة التعديات على البحيرات.
ونظرا للتغيرات المناخية، أفرد مشروع القانون فصلا خاصا بمياه الأمطار والسيول، وحث على ضرورة تعظيم الاستفادة منها، ووضع عقوبات مباشرة لكل من يكون له دور فى إهدار استهلاك المياه واستنزاف الموارد المائية، وذلك بعد وضع قواعد جديدة لتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية والحفاظ على الخزان الجوفى.
ولعل أبرز ما يقوم عليه التشريع هو تطوير منظومة الرى، والتحول للرى الحديث، والاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى، خاصة فى المناطق القديمة، والتحول للري الحديث، وهذا هو المطلب الأساسى للكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة لتوفير مقننات مائية للأراضى المستصلحة حديثا، وفى نفس الوقت لزيادة الرقعة الزراعية فى خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.