خاطب رجائي عطية نقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الاثنين، ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد، بشأن انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020.
وجاء في الخطاب: "يسعدني أن أكرر ما سبق أن أبلغناه لكم ولجميع النقباء العرب، والأمناء العامين المساعدين، والأعضاء المنضمين، والأعضاء الأصليين باتحاد المحامين العرب، بموافقة نقابة جمهورية مصر العربية على استضافة انعقاد المكتب الدائم بمدينة السلام -شرم الشيخ- في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2020، وذلك لترتيب الإجراءات مع النقابات، خاصة وأن هناك انتخابات بنقابات المغرب في نهاية نوفمبر 2020، ونحو تجديد مقاعد نقابة مصر التي تنتهي مددهم في ديسمبر القدم، على أن تتولى دعوة الأمانة العامة للاتحاد للانعقاد بالقاهرة قبل الاجتماع بأسبوع على الأكثر لتحديد جدول الأعمال الذي سوف يعرض على المكتب الدائم، واختيار شعار الدورة."
وكان رجائى عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خاطب من قبل نقيب المحامين بالدار البيضاء حسن بيرواين، بشأن الدعوة التى أخطره بها بواتس آب بتاريخ 27/10/2020 على خط مجدى سخى، لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، السبت الموافق 31/10/2020.
وأكد رجائى عطية، على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل حيث إنه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020.
وجاء فى الخطاب:" بالإشارة إلى دعوتكم التي أخطرتموني بها بواتس آب بتاريخ 27/10/2020 على خط مجدي سخي، لعقد اجتماع المكتب الدائم عن بعد، يوم السبت الموافق 31/10/2020، فإننا إذ نؤكد على افتقاد تلك الدعوة إلى المشروعية لصدورها من غير الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، والذي يمتلك وحده دون غيره حق الدعوة لهذا الاجتماع؛ وهو ما تم بالفعل حيث إنه وجه إلينا الدعوة بتاريخ 25/10/2020، لحضور انعقاد اجتماع المكتب الدائم في 19 نوفمبر 2020، الأمر الذي نربأ بكم معه من الوقوع في تلك المخالفة التي تتعارض والنظام الأساسي للاتحاد، وتنطوي تلك الدعوة على بند مدغم غامض مبهم قيل فيه إنه يتعلق بمشروع قرار يتعلق بموقع الأمين العام، دون الإشارة إلى مضمون هذا القرار، ولا المقصود منه، ولكل حادث حديث، وهي دعوة من شأنها أن تزيد الشقاق بين الإخوة والأشقاء العرب أعضاء الاتحاد، كما أنني كنقيب لمحامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب غير موافق على هذا الإجراء الباطل المخالف للقانون وللنظام الأساسي للاتحاد، ومبادئ المشروعية".
