أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المقام الأول لاهتماماته وأولوياته قضايا البسطاء ومحدودى الدخل، وكان هناك إنجازات عديدة وقرارات أصدرها الرئيس ونفذتها مؤسسات الدولة، لصالح محدودى الدخل واتساع مظلةالحمايةالاجتماعية على مدار الـ6 سنوات الأخيرة، والتى تعكس انحيازا واضحا من القيادة السياسية لصالح المواطن.
ومن ضمن تلك الفئات كان أصحاب المعاشات والذى انتصر الرئيس السيسى، لمطالبهم وحل أزمة كانوا يواجهونها لأعوام مضت، وذلك لمساعدتهم على تجاوز مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية وتلبية احتياجاتهم.
وحرص الرئيس، على حماية أصحاب المعاشات، بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، وهذا القرار عكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، كما عكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين، ونرصد فى ذلك ما تم فى هذا الصدد:
-أقر مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة، لزيادة معاش الأجر المتغير من أجل ضم هذه العلاوات
-وتحملت الخزانة العامة للدولة تكلفتها والتى تبلغ 35 مليار جنيه.
-وتُقَّدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه.
- تضمن يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي.
-خاطب القانون أصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يونيو 2006 وحتى 30 مايو 2015.
-وبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمسة 2.4 مليون مستحق.
- وتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%.
- أصد قرارا بالزيادة السنوية لهم تقدر بنسبة 14% اعتبارا من أول يوليو 2020، بتكلفة تصل بـ25 مليار جنيه.