حظر القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المُخصصة لها.
وعرف القانون، "المخلفات الزراعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور.
تجدر الإشارة هنا إلي أن الجهة الإدارية يقصد بها الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهى الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة.
وأحالت المادة القانونية ذاتها، للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد التدابير التي يتعين على مولد المخلفات الزراعية اتخاذها.
يشار إلي أن القانون الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 202 لسنه 2020 بعد موافقة مجلس النواب، وضع منظومة متكاملة تٌعني بأمر المُخلفات الزراعية كاملاً، وحظر الحرق المكشوف لها، فضلا عن حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك مع إلزام المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.
وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).