قال الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، إنه تم التوافق على معظم مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة اليوم، ونأمل أن تنتهى غدا مناقشتها فى الجلسة العامة.
وأضاف "عتمان"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك 25 نائبا قدموا مقترحات على اللائحة وحضر منهم اليوم خمس أعضاء وتم التوافق على مقترحاتهم .
وتابع الأمين العام أن عدد مواد اللائحة أصبح 292 مادة بدلا من 306 مواد، وتم أخذ ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس فى شأن 6 مواد وهى المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس فى إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التى تمنح الحق لرئيس المجلس فى دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.
وقال الأمين العام إن لجنة اللائحة استجابت لرأى قسم التشريع فى حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتى تقضى بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل فى اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف المادة، مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص فى تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص فى اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأى آخر فى هذا الصدد، حيث رأى أنه لا غضاضة فى الإبقاء عليها.
ويعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، جلسته العامة فى تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.
ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء فى شأن مشروع اللائحة، وذلك بحضور مقدميها.
ويسابق مجلس الشيوخ الزمن للانتهاء مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، بما يمكن مجلس النواب الحالى فى فصله التشريعى الأول من إقرارها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها ليتم العمل بها بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.
يأتى ذلك إعمالا للمادة الدستورية (118) والتى تنطبق على مجلس الشيوخ، وتقضى بأن تصدر اللائحة الداخلية المنظمة بقانون، لتنظيم عمل المجلس وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، مما يستوجب مناقشتها داخل مجلس النواب ورفعها لرئيس الجمهورية بعد إقرارها.
ومن هذا المنطلق فإننا أمام سيناريوهين لاسيما مع قرب انتهاء مدة مجلس النواب الحالى (الفصل التشريعى الأول) فى ضوء النص الدستورى (106) الذى حدد فى فقرته الأولى، مدة عضوية مجلس النواب بـ 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مما يعنى أن مدة المجلس الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021، بالتالى إما أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة لائحة الشيوخ وإقرارها قبل 9 يناير أو أن تنتظر اللائحة الفصل التشريعى الثانى للمجلس.
وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.
يشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان قال إن مشروع اللائحة حدد عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور والقسم الدستورى داخل وخارج البرلمان، فضلا عن وجود المواد المنظمة لضبط حضور الجلسات.
وتابع أمين عام مجلس الشيوخ أن اللائحة تضمنت جزاءات برلمانية حال مخالفة عضو المجلس الواجبات المنصوص عليها، والتى تتدرج لتبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو أكثر وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية .
وأشار إسماعيل إلى مشروع اللائحة يتضمن 14 لجنة برلمانية مع نص يتيح مرونة استحداث لجان أخرى حال وجود حاجة إلى ذلك وتقسم اللجان الداخلية فى مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والرى، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.
وضمت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.