استعرضت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى، فى اجتماع أخير لها بحضور الوزارات المعنية والجهات المختصة.
وتعمل الاستراتيجية القومية للسكان للتصدى للتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، وذلك بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، لاسيما أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، والتى تستهدف ضبط النمو السكانى عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتى ستنفذها كل من وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة، والتى تعتمد على 5 محاور، تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعي.
ونرصد التوصيات التى جاءت فى المحور التشريعى للخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة، والذى يعمل على وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخدة لضبط النمو السكاني؛ والتى توجه بقيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب وهم :
- إنفاذ قانون سن الزواج.
- إصدار قانون تجريم زواج القاصرات.
- تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.
- تغليظ عقوبة عمالة الأطفال على أن تشمل الأب أو ولى الأمر.