طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتوضيح ونشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية، الذى يبدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، ليعلم الجميع العقوبة حتى لا يتعرض لها، وليكون هناك حذر من المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك فى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
أضاف "أبو هميلة" أن المواطنين لا يعلمون بالعقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلا: "المواطن هيقول يعنى هيعملوا إيه لو ماقفلتش".
وأوضح "أبو هميلة"، أن عقوبة مخالفة قرار مواعيد الغلق تبدأ بالإنذار ثم بإغلاق المحل لمدة شهر فى حالة تكراره للمرة الثانية، وفى حالة تكرارها للمرة الثالثة يتم تشميع المحل، وهذا هو القانون الذى سيطبق على المحال المرخصة، مشيرا إلى أن القانون لم يبين عقوبة المحال غير المرخصة إذا ما خالفت قرار مواعيد الغلق، ولفت إلى أن أكثر من 90% من المحال التجارية فى مصر غير مرخصة.