بدأت وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان سلسلة إصدارات بحثية عن الهجرة غير الشرعية تنشر خلال شهر ديسمبر الجاري، وتتناول هذه الدراسات ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور تنموي مرجعيته أجندة التنمية المستدامة 2030، كما تتناول دراسات حالة على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك كيفية معالجة الظاهرة قانونيا ومؤسساتيا.
وحملت الدراسة التحليلية الأولى عنوان: "الهجرة غير الشرعية .. مقاربات قانونية"، وتسلط الضوء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكيفية التعامل الدولي معها، كما ركزت الدراسة على تعريف الهجرة غير الشرعية، واتجاهات التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك الهجرة غير الشرعية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما تناولت الآليات الدولية لحماية المهاجرين غير الشرعيين، وعلاقة الهجرة غير الشرعية بالتنمية المستدامة، وسردت رؤية نقدية للتعامل العالمي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفى هذا الصدد، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك ضرورة لحث الدول التي لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم، وكذلك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والالتزام بتنفيذها.
وأضاف "عقيل" أنه يجب التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على أنهم ضحايا وليسو جناة، مع ضرورة زيادة الحماية القانونية لهم.
فيما أفاد عبدالرحمن باشا؛ رئيس الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن هناك حاجة لتوفير المساعدة التقنية للبلدان الواقعة على امتداد طرق تهريب المهاجرين، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 14 من البروتوكول.
وأوصى "باشا" بضرورة انتداب ممثلين وخبراء قضائيين وأمنيين للعمل التشاركي بين الدول الواقعة على امتداد طرق الهجرة غير الشرعية لتسهيل التواصل وتبادل المعلومات عن الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
الجدير بالذكر أن تلك السلسلة التحليلية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تهدف لتسليط الضوء على المشكلة والخروج بتوصيات لصناع القرار وأصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي.
