يهدف القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى، للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال الصندوق وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وفيما يلى نستعرض آلية إدارة أموال الصندوق.
للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناءً على قرار مجلس إدارته.
في الوقت الذى تتكون موارد الصندوق من رأس مال الصندوق، الأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون، العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى، والموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.