يهدف القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لوضع سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ونص التشريع على أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه.
كما تضمن القانون السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ونص التشريع على آلية تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وفيما يلى نستعرض أعضائه بالتشكيل.
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:
رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس الإدارة).
ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة.
مستشار من مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة.
ستة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والبيئة، ويرشح كلا منهم الوزير المعني بشؤون وزارته.
ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشحه مدير المركز.
ثلاثة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة يرشحهم الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.