يحظى الصعيد باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وتمت ترجمة ذلك في صورة قرارات وتشريعات، ولعل القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، الذى يهدف لتطوير الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة، كما يُعد ترجمة حقيقية لما يحظى به الصعيد من اهتمام كبير خلال السنوات السابقة، وهناك العديد من المشروعات التنموية والمبادرات والقرارات التي كان لها وقع على إحداث تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد، بالإضافة لتشريعات لترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع، وفيما يلى نستعرض آليات ندب أو إعارة العاملين للهيئة.
ويُصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه مستحقات مالية.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى: رئيس مجلس الإدارة، ممثلو الوزارات التالي ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربى، التنمية المحلية، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري)، ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.