قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، إن قرار البرلمان الأوروبى اعتمد على تقارير منظمات إخوانية مشبوهة، مثل هذا التقرير يأتى فى إطار حماية المصالح فى المنطقة، فعلى سبيل المثال نجد أن التقرير يشير لانتهاك حقوق المرأة فى الوقت الذي تشهد المرأة طفرة فى التمكين على أرض الواقع بلغة الأرقام، بالإضافة إلى أن هذا التمكين نال استحسان المجتمع الدولى، مما يعنى أن هناك كيل بمكيالين في هذا الصدد.
ولفت نصرى، خلال لقائه اليوم ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة للإعلامية لبنى عسل، إلى أن القرار اعتمد على معلومات من طرف واحد ومن جهات ممولة من قبل دول داعمة للإرهاب، وقبل التطرق لملف حقوق الإنسان علينا النظر إلى ملف الاستقرار الأمني، ولكن يبدو أن هناك تحول كبير في الملف في مصر فبالأمس القريب كان هناك إشادة به واليوم هناك هجوم، مما يؤكد أن هذا البيان صادم ومسيس وغريب صادر من دول كانت تشيد واليوم أصبحت تهاجم.
وأكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في الرد على التقرير بشكل كبير، وعلى المنظمات الحقوقية المحلية أن تقدم تقارير للرد على هذا البيان حتى يكون الرد في الملعب، متابعا:" غياب المنظمات المحلية تسبب في فراغ حقوقى عوضته بعض المنظمات الإخوانية بهدف تكوين رأى عام ضد الدولة، ولابد أن يكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان دور خلال الفترة المقبلة، لأن التأخر في الرد سيؤدى لوجود سلبيات.
وتابع نصرى:" الدولة المصرية قوية، ومصر عضو في كل الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ودولة لها الريادة، ولهذا لابد أن نرد على مثل هذه التقارير، نحن من علمنا عدد كبير من الدول حقوق الإنسان، ومن حقى الرد، ولدينا من القدرة ما يجعلنا مؤهلين للرد، وعدم الرد يزيد الهجمة على الدولة المصرية، والمجتمع الدولي والدول الصديقة تعلم جيدا دور مصر، وعدم الرد يعرض سمعة الدولة المصرية، ويضغط حقوقيا وسياسيا واقتصاديا على الدولة المصرية، ويبدو وأنهم يتعاملون مع الشعوب العربية كمواطنين درجة ثانية، ولكن عند المصلحة تتغير اللهجة، وأين هم من ليبيا والعراق وسوريا، ولا يوجد دولة ليس بها تجاوزات في ملف حقوق الإنسان ولكن بشكل متفاوت".