تناقش هولندا إنشاء مجلس أمن قومى لمواجهة التطرف والجماعات الإرهابية بعدما توسع النفوذ الإخوان فى أوروبا.
وبحسب دارسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أعدها جاسم محمد ـ باحث فى قضايا الإرهاب والاستخبارات، أن صياغة السياسات الأمنية بحد ذاتها تمثل مشكلة أمام الحكومات وربما البرلمانات، وهذا ما ينطبق على هولندا، كون السياسات الأمنية لم تعد محصورة بالأمن العسكرى والوطنى، بل مرتبطة بالأمن الإقليمى، وهذا يعنى التكهن بالتهديدات والمخاطر هى مهمة غير سهلة.
وأضافت الدارسة: "اتخذت هولندا بعض الخطوات المهمة لتعزيز نهج متكامل لتطوير وتنفيذ السياسة الأمنية، لكنها حدثت داخل “أجزاء” منفصلة من الأمن الداخلى والخارجي، لا توجد علاقة دائمة ومنظمة بين الاثنين على مستوى مسؤول أو سياسى كبير، كما أن الترابط القوى بين الأمن والطاقة والاقتصاد والأمن الوطنى والدولى والسياسة وصنع القرار الهولنديين على مستوى التحالف (الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو). استراتيجية مكافحة الإرهاب الفرنسية ترسانة قانونية وتعزيز التعاون بين الوكالات".
وتابعت الدراسة: "هناك مناقشات منتظمة فى هولندا حول ما إذا كان سيتم إنشاء مجلس الأمن القومى – مثل لجنة فرعية لمجلس الوزراء – لإدارة سياسة أمنية متكاملة بشكل استراتيجي. وسبق أن دعا العضو السابق فى مجلس النواب عنcda، “هوب شيفر”، إلى إنشاء مجلس للأمن القومى فى عام 2004، وتم تبنى اقتراح بهذا المعنى بأغلبية فى تنفيذ تحليلات وتوجهات سنوية لوزارات الخارجية والدفاع والعدل والأمن (ولا سيما المنسق الوطنى للأمن ومكافحة الإرهاب). وفى الوقت نفسه، وبناءً على طلب هذه الإدارات، تُنتج المعاهد أيضًا دراسات حول مواضيع محددة للمراقب الاستراتيجي. وبالتالى، فإن الإدارات ذات الصلة قادرة على الاستفادة من التحليلات الحديثة للوضع الحالى فى عملية وضع السياسات".