شهدت جماعة الإخوان تراجعا كبيرا فى ظل تشديد دول أوروبا إجراءاتها ضد الواجهات التى يعمل خلفها الإخوان بكل أطيافها، حيث يعتبر عام 2020 هو الأسوأ فى تاريخ الجماعة بأوروبا، بعد أن خضع كثيرون منهم للرصد والمراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات الأوروبية، أبرزها فرنسا وألمانيا، والتى اعتبرت أن الإخوان يمثلون خطرا قائما على النظام الديمقراطى بدول أوروبا.
دراسة للمركز الأوروبي للدراسات أكدت أن أوروبا اتخذت خلال 2020 إجراءات أكثر شدة ضد التطرف، بعد أن كشفت الكثير من الواجهات والمراكز والجمعيات التى ينشط من داخلها التنظيم.
وأوضحت الدراسة أن حكومات دول أوروبا بذلت جهودا كبيرة فى غلق بعض مراكز الإخوان، خاصة فى فرنسا، التى يمكن أن تعتبر "صحوة" أمنية فى مواجهة جماعات التطرف الدينى من الداخل، وذلك بتعقب مصادر التمويل، وتعقب تورط بعض عناصر التنظيم بالتحريض على الإرهاب والتطرف.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستخبارات الأوروبية لم تتردد بكشف مصادر تمويل بعض المساجد والمراكز في أوروبا، أبرزها منظمات الإغاثة الإسلامية فى أوروبا، واستغلالها للاتحادات والمجالس الإسلامية.
وأوضحت الدراسة أن وسائل وأساليب عمل الإخوان فى الاستقطاب والتجنيد من خلال السياسات الناعمة، بالتغلغل فى المجتمعات الأوروبية تحت حجة التعليم، والمدارس الخاصة، وخلايا الأسرة ومساعدة اللاجئين، وتطبيقات على الهواتف الذكية وغيرها، ساعدت البرلمانات بالحصول على الكثير من الحقائق وهذا ما يعطيها فرصة مستقبلا بتقديم أى مشروع لحظر الجماعة، إلى جانب توعية المسلمين فى أوروبا من مخاطر الجماعة.
وبات متوقعا أن تبذل بقية دول أوروبا جهودا أوسع بتضيق الخناق على الجماعة في أوروبا، وربما تسعى دول القارة العجوز إلى التعاون مع بعض دول المنطقة، لمحاربة محاطر الإخوان تحديدا فى أوروبا.