طالب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان، بضرورة ضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني وبالأخص الحقوقية منها بتبني وتنفيذ وتضمين برامجها الاستراتيجية الوطنية المعدة من قبل الخارجية المصريه، مضيفا أن تلك المشاركة ستكون عمل وطني شامل جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال.
وأشار عبد الجواد أحمد في تصريحات لـ"انفراد"، الى أن التقدم الملحوظ للدولة في ملف حقوق الانسان يشجع و يضع نصب جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية في مسؤليه تضامنيه لمواجه التحديات القائمة المتمثله في حاله التربص والاستهداف من قبل بعد الدول والمنظمات لأهداف سياسيه أو لدعمها بعض الكيانات الإرهابية أو الأشخاص ذات التوجهات المعادية لبلدهم لأغراض ماديه أو سياسيه موجهه .
ولفت عبد الجواد أحمد الى أن ذلك يشجع علي التكاتف لتبني طرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، مشيدا بالإرادة المصرية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود وزير الخارجية سامح شكري وفريق الدبلوماسية فيما تبنته من خطه وطنيه في اطار ملف حقوق الانسان ، موضحا أن الدبلوماسية المصرية استمرت خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.
وثمن عبد الجواد أحمد بما انتهت اليه الدبلوماسية المصرية من خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وما انتهي اليه من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إضافه الي نجاح المبادرة الوطنية الدبلوماسية بالتعاون مع الوزيرة نفين القباح وزيره التضامن من الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي فى مصر مؤخرا، بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الاخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.