تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في التشريع، وفيما يلى نستعرض آليات قبولهم في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها.
يجرى قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن (%5) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقا للشروط والقواعد الآتية:
يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمعهد أزهري دامج أو مدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المعاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.
كل المدارس دامجة بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذى الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من اللائحة الآتي:
أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته.
يفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته او يتم توفيرها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
ألا تزيد نسبة التلاميذ ذوى الإعاقة على (10%) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ، على ألا يكون في الفصل الواحد طالب لديه إعاقة سمعية وطالب لديه إعاقة بصرية.
سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.
يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتي:
الوقت الإضافي.
تكبير الخط.
وجود قارئ للأسئلة.
وجود کاتب للإجابات امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي.
وجود مترجم لغة إشارة.
شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.
إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.
كل رياض الأطفال دامجة بما في ذلك رياض الأطفال التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، ومن حق الطفل ذوي الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة المحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته ويتم توفيرها عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تديرها، وألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة على (%10) من العدد الكلي للفصل.