مع موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التى لم يفصل فيها المجلس فى الفصل التشريعى الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتى سبق إحالتها إليها، يأتى مشروع قانون التخطيط من ضمن التشريعات التى تقع على عاتق لجنة الخطة والموازنة مع بداية عملها بدور الانعقاد الأول لبرلمان 2021.
والجدير بالذكر أن هذا القانون كانت انتهت منه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، ووفق نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فأنه للجنة النوعية المختصة أحقية أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها أو تبدأ مناقشتها من جديد، بالتزامن مع التشكيل الجديد لها والذى حسم هيئة مكتبه لصالح كلا من الدكتور فخرى الفقى لرئاستها ووكالة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم، وعبد المنعم على أمينا للسر.
ونرصد أبرز ما جاء بهذا التشريع والمعروف إعلاميا بقانون التخطيط الموحد، والمتألف من 35 مادة:
ونستعرض فيما يلى أهم أهداف مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان:
-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
- تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
-وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
-تعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزى ويلزم الوزارات والجهات على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
-يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
- أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية وأكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
- حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
-منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.