قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مخاطبة مجلس الدولة بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى جاء لاستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
وأضاف محمد شبانة، فى تصريحات له، أن الاستفسار كان بشأن قانونية الانتخابات، وأن مجلس الدولة طالب الرأى الفنى لوزارة الصحة، مؤكدا أن ذلك لم يتم بدعوى إيجاد ذريعة لعدم إجراء الانتخابات، ولكن تم نظرا الأن قانون النقابة حدد الزمان والمكان لعقد الجمعية العمومية، مع خطورة هذا الأمر الشديدة فى ظل جائحة فيروس كورونا.
وأشار محمد شبانة، إلى أن اكتمال النصاب عند الدعوة الأولى يحتاج لحضور حوالي 5000 صحفي، والدعوة مرة أخرى تحتاج إلى 2500 صحفي، فضلا عن الطبيعة الخاصة لفترة الانتخابات والتي تستلزم زيارات المرشحين ومخالطتهم لزملائهم في مؤسسات مختلفة وتوزيع أوراق الدعاية التي قد تنقل العدوى، فضلا عن شعور المسئولية لدى مجلس النقابة حال وقوع أية إصابات بين الصحفيين.
وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أكد أنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ردا على طلب مجلس النقابة المرسل له لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
وأوضح النقيب أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.
وأشار ضياء رشوان إلى أنه فى ضوء هذا الرد المشكور من المستشار الجليل، فسوف يقوم فورا بتوجيه الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع خلال أيام قليلة للغاية، لمناقشة ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.