ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، فى أولى اجتماعاتها الإثنين الماضى، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، حيث جاء فى مقدمة أجندة تشريعاتها قانون الموارد المائية والرى، نقابة الفلاحين، والتشريعات المتعلقة بالثروة السمكية.
ويُمثل مشروع قانون الموارد المائية والرى نقلة نوعية فى منظومة الرى على مستوى الجمهورية والتحول للرى بالطرق الحديثة، حيث سيساهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، كما أنه يعد خارطة طريق نحو ترشيد الاستهلاك لتجريم إهدار المال والتعدى على المجارى والقنوات المائية، والاستفادة من المياه الجوفية بالشكل الذى يضمن الاستدامة، ومياه الأمطار والسيول بالشكل الأمثل.
وفيما يلى نرصد أبرز ما تضمنه القانون الجديد من معلومات:
· تتضمن تجريم إهدار استهلاك المياه.
· حظر التعدى على البحار أو تلويثها.
· ألزم الدولة بحماية البحار والشواطئ والبحيرات.
· أقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية.
· وضع عقوبات مغلظة بشأن التعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.
· يحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات.
· وضع ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية.
· منح الحكومة صلاحيات كاملة بإزالة ما يقع على نهر النيل من تعديات.