تقدم النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، ويستهدف القانون دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروف قاسية ولا يتمتعون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير فى خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يتقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى اصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين خاصة البذور والاسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الزراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين خاصة المحاصيل الاساسية كالقطن والقمح والذرة إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه، موضحًا أن القانون يستهدف إنشاء صندوق قومى كبير مثل صندوق تحيا مصر لرعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم ويقدم لهم جميع الخدمات والإعانات بداية من دعم الإنتاج الزراعى بمختلف صوره الزراعى والحيوانى والأعمال والحرف اليدوية ومنتجات الألبان وكل ما يرتبط بالإنتاج الزراعى.
وأكد النائب عبد الحميد دمرداش، أن مشروع القانون يعتبر الأول من نوعه ويحدد مصادر وموارد تمويل الصندوق وخدماته من خلال موارد متعددة ومتنوعة ووفيرة ومستمرة مثل دعم الدولة ومشاركة من الفلاح ورسوم تحصل من تراخيص المبانى فى الكردونات الجديدة ونسبة من الغرامات ذات الصلة بالزراعة ونسبة على عقود بيع الأراضى الزراعية ونسبة مقبولة من تصدير المحاصيل الزراعية وكذلك نسبة بسيطة على مستلزمات الإنتاج الزراعى المستوردة والسلع والمحاصيل الزراعية المستوردة وقبول المنح والهبات المحلية والخارجية تحت إشراف ومراقبة الجهات المختصة وغير ذلك من موارد متعددة تغطى خدمات الصندوق.
وقال إن المشروع يستهدف وضع منظومة تشريعية وإجرائية متكاملة تحدد آليات إنشاء الصندوق وتشكيل إدارته وقواعد عمله واختصاصاته وإدارته وموارده المتنوعة وخدماته التى يقدمها لتحقيق أهدافه فى دعم ومساندة الفلاحين وعمال الزراعة واسرهم بصورة متوازنة ومتكاملة موضحا أن مشروع القانون حدد موارد متنوعه لضمان الاستمرارية والكفاءة والفاعلية فى أداء الصندوق لخدماته وتتكون من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة سنويًا ونسبة (5%) من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى واشتراك سنوى لا يتجاوز ( 500 جنيه ) من الفلاحين وعمال الزراعة والمستفيدين من خدمات الصندوق ونسبة 35% من حصيلة الغرامات التى تفرض على مخالفات الزراعة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية وتبوير وتجريف الأراضى وحصيلة إصدار طابع "دعم الفلاح" بقيمة خمسة جنيهات لكل طابع ويلزم لصقه عند استخراج وتجديد بطاقات الحيازة الزراعية والطلبات والمستندات التى تقدم للإدارات والجمعيات الزراعية ورخص المزارع والآلات والميكنات والجرارات الزراعية والطلبات والمستندات التى يقترحها مجلس الإدارة على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: "ومائة جنيه رسم لصالح الصندوق على كل رخصة بناء أو هدم أو تعلية وكذلك رسم لا يتجاوز قيمته خمسة جنيهات عن كل عبوة أو منتج من الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية.. كما أن مواد مشروع القانون حددت صور الدعم والخدمات التى يقدمها الصندوق للفلاحين وعمال الزراعة المنتفعين بخدماته بحيث يقدم دعمًا ماليًا أو عينيًا للفلاحين وعمال الزراعة خاصة فى حالات الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية وذلك للمساندة فى الحد من آثارها السلبية وخسائرها والأضرار والمخاطر التى تتعرض لها الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والخسائر التى يتعرض لها الفلاح بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى وعدم موازنة أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الرئيسية مثل القطن والقمح والأرز والذرة وقصب السكر والكوارث الطبيعية والظروف والأعباء المعيشية الصعبة التي يتعرض لها الفلاحين وعمال الزراعة بسبب أعباء المعيشة والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والسكن ورعاية أسرهم وغير ذلك من أعباء إضافة تقديم قروض حسنة "بدون فوائد أو أعباء".
وقال أن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى سوف يحل محل صندوق التكافل الزراعى المنشأ بالقرار بالقانون رقم 126 لسنة 2014 وسوف تؤول موازنته وأمواله لصندوق دعم الفلاح المصرى، معربًا عن ثقته التامة فى أن مشروع القانون سوف يحظى بموافقة اعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين لأنه يرفع عن كاهلهم جميع المشكلات والازمات التى يعانى منها المزارع المصرى على مستوى الجمهورية.
واعتبر الدكتور عبد الحميد دمرداش هذا القانون بمثابة جائزة لكل المزارعين الذين كان لهم دورهم الناجح والكبير فى استمرارهم فى الإنتاج لمختلف المحاصيل والخضراوات والفواكه حتى فى ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا مع التزامهم التام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك توافر مختلف المحاصيل الزراعية والفواكه والخضراوات بل كانت مصر فى مقدمة دول العالم تصديرًا للمحاصيل الزراعية حتى فى ظل معاناة العالم كله من فيروس كورونا.