عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك للرد على التقارير الكاذبة الخاصة بحقوق الإنسان في مصر، بحضور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وفى مستهل الاجتماع قال "رشوان"، إن لجنة حقوق الإنسان هي لجنة مستحدثه، وأن حقوق الإنسان جزء من الدستور المصري وأن مهمة اللجنة صعبة ومعقدة لأن حقوق الإنسان بطبعها لا تنتهي وهناك أعراف ومواثيق لحقوق الإنسان ومهمة حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى تشريعات كما أن هناك جمعيات كثيرة لحقوق الإنسان منها المرخص ومنها غير المرخص.
وتابع "رشوان":" الهيئة لديها 9 مكاتب إعلامية في الخارج ولدينا 1500 مراسل وما ينشر في مصر هناك ملاحظة أنه إيجابي ولكنه ليس بالكثير والبعض أقل يتحدث عن النظام السياسي ولكنه يكون فى مراكز بحثيه وما يتعلق بطبيعة النظام السياسي ليس موجود بالصحف العالمية، وما يوجه من نقد وافتراءات يكون على النظام السياسي وليس الاقتصادي ولكن بعض مجالات حقوق الإنسان في مصر وخاصة الوحدة الوطنية لا يشار له إيجابيا ولكن يشار له سلبيا ولكن النظام الاقتصادى المصرى تكتب عنه كل الصحف والمجلات العالمية ولكن نحن لم نستقر بعض".
واستكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات:" هذه هى النظرة الإجمالية للإعلام الأجنبي فالإعلام الأجنبي يعتمد على مصادر منفردة ويصدقوا ما يقولون ودائما مراكز البحوث الأجنبية ترى أن السلطات المصرية لا ترد على هذه الادعاءات، فنحن نتعامل مع هيومن رايتس وجميع تقاريرها و نقوم بعمل مؤتمرات للرد عليهم، وخاصة في حالات التعذيب ففى معظم الأحيان عدم ردنا السريع إدانة لنا لأن الإعلام الغربي ليس صديقنا، كما نوجه التحية لوزير الداخلية لأنه يقوم بدعوة وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بدعوتهم لزيارة السجون ومقابله المسجونين سياسيا فنحن متهمون بالتحدث مع أنفسنا، لذا يجب أن تكون لجنة حقوق الإنسان هى الجسر الذي يصل بينا إلى العالم لذا يجب خلق جسور مع الأعداء وليس الأصدقاء، يوجد لدينا انتقادات للبرلمان المصري ولكن ليس في تزوير الانتخابات وأينما الانتقادات في توجيه الناخبين ".
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة:" عملنا معا فى لجنة الخمسين، وأن ضياء رشوان دائما مع حقوق الصحفيين فى النشر ولكن هناك عدة نقاط يجب التحدث فيها وهي الحفاظ على حقوق المواطن المصري، وأن دور الهيئة يجب أن يكون بطرح الإيجابيات فى المجتمع فالهيئة هى شركة العلاقات العامة المصرية، لذا يجب استخدام تويتر وFacebook ويجب تحديث الهيئة ومدها باللغات لذا يجب على الهيئة تطوير نفسها ويجب التعاون مع لجنة الإعلام وسوف نقوم بدعم الهيئة ".
وقال النائب أحمد نشأت، إننا بحاجة الى السرعة في الردود، فهناك تقرير صدر أمس من الأمم المتحدة هل الهيئة ردت على هذا التقرير.
فيما تساءل النائب عبد النعيم حامد، لماذا نحن دائما في حالة دفاع لماذا لا نبدأ بإظهار ما لدينا ولماذا لا نعرض الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية.
ثم تحدثت النائبة مرثا محروس، قائلة: قمت بزيارة الهيئة ولذا أقدم بعض الاقتراحات يجب تفعيل اللغات الأفريقية والأجنبية فنحن لدينا كوادر وسلاح الأفلام الوثائقية هو رنان فى الخارج فلماذا لا نقوم بإنتاج أفلام وثائقية عن السجون المصرية وأطفال الشوارع والمرأة وعرض ملفات مثل ملف تكافل وكرامة.
واستكمل ضياء رشوان،:" أننا لن ننجو من هذه الكمائن إلا باقتحامها كما أن جماعة الإخوان الإرهابية، لها سيطرة كاملة على المنظمات الحقوقية الدولية فمصر من الدول القليلة التي وافقت على إعلان حقوق الإنسان نحن لم ننتهي بعد من بناء أنفسنا ".
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، إننا مازلنا نتحدث مع أنفسنا وذلك بسبب نقص الإمكانيات والموازنة لا يصح أن يكون لدينا 9 مكاتب فقط، ويجب عقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب ودور الهيئة فى الحقوق الاجتماعية ليس واضح، فنقص الإمكانيات ليس مبرر لذا يجب إقناع المسئولين بدور الهيئة، ويجب المطالبة بموازنة أخري ويجب عليك عدم الاستسلام للواقع".
وجاء رد ضياء رشوان قائلا:" المكاتب لدينا فى برلين وإسبانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والسودان وإسرائيل وإثيوبيا ولكن القيادة السياسية وضعت قواعد موحدة سواء التجارية أو الثقافية ووضع نظام سيبدأ فى 1 يوليو المقبل، وسوف يكون هناك اختبارات لجميع العاملين ".