قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن سنوات البناء منذ عام 2014 حتى 2020 جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا استنزفت الكثير من مواردها، وهو الأمرالذى تطلب إعادة البناء الاقتصاد المصرى، وأن يكون البناء قائم على أسس سليمة تتلافى أخطاء الماضى بحيث يتم علاج المشكلات المسكوت عنها فى الماضى جذريا.
وتابع معيط قائلا، فى الجلسة العامة لمجلس النواب ، المنعقدة اليوم الاثنين ، :"تم صياغة برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى جرى تصميمه بدقة ليضع مصر فى مقدمة الدول التى ينمو اقتصادها، حيث شهدت مصر مشروعات كبرى غير مسبوقة على مدار الـ 50 عاما فى مجالات التنمية، ولولا توفيق الله ثم الإرادة السياسية القوية الشجاعة ومساندة الشعب المصرى وتفهمه لمتطلبات المرحلة الصعبة من الوطن ما استطعنا تنفيذ البرنامج الوطنى للاصلاح".
وقال وزير المالية ، إن الهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادى كان تحقيق معدلات نمو وخفض معدلات البطالة، لافتا إلى أن وزارة المالية بذلت خلال الاعوام الأخيرة جهود لإدارة المالية العامة للدولة من خلال تدبير موارد مالية لتلبية احتياجات المواطنين وتمويل المشروعات بما يعود بالفائدة على رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات التشغيل والحفاظ على تحقيق فائض أولى والخفض التدريجى لمعدلات العجز والاستدانة والسيطرة على معدلات الدين للناتج المحلى ، لافتا الى أن وزارة المالية قامت بتنفيذ مشروعات طموحة فى شتى المجالات وادارة النظم المالية للدولة بإحكام الرقابة على المال العام ومتابعة التدفقات المالية وترشيد الانفاق الحكومى.