نفى الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار، هدم أي مبنى أثرى، قائلا: "مفيش مبنى أثري ممكن يهدم، واللى يهدم أثر مصيره السجن، احنا بنوقف مشروعات القومية عشان بتعدى على حرم آثار ويتم الاستجابة من المسئولين فورا".
وأضاف عنانى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، أن الآثار الإسلامية والمسيحية ملف الأوقاف والكنيسة، ومن يريد الترميم يقوم بالترميم على حسابه، مشيرا إلى أن تكلفة ترميم المسجد الأثري تبلغ خمسة أضعاف المسجد الجديد، وأن القانون حدد المبنى الأثرى، بأنه أي مبنى عمره أكثر من مائة عام عند إعداد القانون، لافتا إلى أنه على سبيل المثال لو ان هناك مبنى أنشئ عام 1906 هل يمكن ان يتم تسجيله أثرى؟، الجواب نعم شريطة أن يكون به عناصر فريدة وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وتمثال ديليسبس مش ملكى.
وتابع:" هناك بعض المناطق بها آثار ولكن البنية التحتية غير مهيأة، وهناك من يذهب للأماكن الأثرية بهدف الفسحة، و بشهادة اليونسكو، مصر الدولة الوحيدة التي تفتح متاحف في زمن جائحة كورونا، وكان للأقاليم نصيب منها، في الوقت الذى تخسر فيه هذه المتاحف.
وفيما يخص العمرة، أكد الوزير أنه سيتم تنظيم الأمر، للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات في آن واحد.