انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، من مناقشة 135 مادة بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية لمجلس النواب، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى مواد مشروع اللائحة التى تصل إلى 292 مادة.
ونظم الفرع الأول من الفصل الثانى بالباب السادس إجراءات مناقشة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث نصت المادة (130) على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
وتنص المادة (131) على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاء فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.
ونصت المادة (132) على أن تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.
وتقضى المادة (133) بأن يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه، ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه، وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام إبداء آرائهم.
وتنص المادة (134) على ألا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
فيما نصت المادة (135) على أن يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.