لفتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلى تولى الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، بداية من 2019، حيث يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، ويتم من خلالها ضبط الاقتراض الخارجى فى حدود ما هو مطلوب للقيام بمشروعات تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا، أو تشتمل على مكون أجنبى، مشيرة إلى عقد 31 اجتماعًا بين أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2020، لدراسة 85 طلب اقتراض خارجى، وقامت اللجنة بتأجيل أو عدم قبول نحو 45% من هذه الطلبات، ليقتصر التمويل الخارجى على المشروعات التى تتضمّن مُكوّنًا أجنبيًا أو تُساهم فى نقل التكنولوجيا بصورة فعّالة.
جاء ذلك خلال القاء وزيرة التخطيط بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى عن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين.