استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الوزارة فى متابعة مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز النهج التشاركي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).
وقالت السعيد، أن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، وهى تقدم رؤية استراتيجية ومؤشرات أداء يتم قياسها بشكل دورى، لافتة إلى اتخاذ الوزارة عدد من الخطوات منها إعداد مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق فى هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذى تم عرضه فى الجلسة العامة للمنتدى الدولى رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة فى يوليو 2016 و2018، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التقرير الطوعى الثالث لمصر ليصُدر فى العام الجارى 2021.
وفيما يتعلق بمتابعة تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التى حدّدتها الرؤية فى أبعادها الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، لفتت السعيد إلى أن مصر جاءت فى المرتبة 83 على المستوى العالمى فى تقرير التنمية الـمُستدامة الأممية الصادر مُؤخّرًا عن جامعة كامبريدج، مُقارنةً بالمركز 92 عام 2019، كما حققت مصر إنجازا يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من الـمُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة.
وأكدت السعيد أنه رغم تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، الا أننا ندرك تمامًا أنه ما زال أمامنا تحديات فى عدد من المؤشرات، نسعى بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمعالجتها منها تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة فى سوق العمل، والعمالة غير الرسمية والتى نسعى لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، بالإضافة تهيئة بيئة الأعمال لتكون اكثر جاذبية للاستثمار المحلى والاجنبى، وكذلك هناك حاجة لمزيد من العمل على مؤشرات الخاصة بالتعليم وخصوصًا معدلات الأمية، وكذلك مؤشرات الصحة خصوصًا وأن أزمة كوفيد 19 تستلزم مواصلة الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة فى هذا القطاع
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات والتى من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا مثل قضية الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية، وندرة المياه، والشمول المالى، وتداعيّات جائحة كوفيد 19 التى فرضت إعادة ترتيب الأولويات، وزيادة أهمية ما يعرف بالتعافى الأخضر، والتغيّرات الـمُهمّة فى الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.
وقالت وزيرة التخطيط، إلى اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق الوزارة تطبيق " شارك 2030" كأوّل تطبيق محمول يهدف للتوعية بأهداف التنمية الـمُستدامة وجهود الحكومة فى تنفيذ هذه الأهداف من خلال مُؤشّرات أداء ومشروعات مُحدّدة، ويتيح للمواطنين مجالًا لتقديم مُقترحات لـمُبادرات ومشروعات تنموية فى كافة المحافظات، وكذا مُتابعة معدلات الإنجاز فى إطار تبنّى مفهوم "مُتابعة المواطن"، وذلك فى إطار توجّه الدولة نحو إتاحة وشفافية المعلومات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد أنه نتج عن كل هذه الإجراءات والإصلاحات خصوصا الـمُتعلّقة بإتاحة البيانات ورفع كفاءة الانفاق العام، تقدّم مصر 47 مركزًا فى مؤشر شفافية الموازنة، من المركز 110 عام 2018، إلى المركز 63 عام 2019.
تأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.