حذرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، من الإعلان الوشيك لإدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن ، بإلغاء قرار الرئيس السابق ترامب بتصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، كما حذرت من تبعات هذا القرار لما له من آثار سلبية على الوضع البائس لحالة حقوق الإنسان فى اليمن، خاصة فى ظل الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها هذه الجماعة والتى تصل إلى جرائم حرب.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أعلن فى الخامس من شهر فبراير الجارى "إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس رسميا بنية وزير الخارجية أنطونى بلينكن حذف الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية"، وهو القرار الذى اتخذته إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى 11 يناير الماضى بموجب المادة رقم 2019 من قانون الهجرة والجنسية.
وأكدت مؤسسة ماعت ، أن عدول إدارة الرئيس جو بايدن عن القرار يأتى فى سياق استخدام الأوراق التى تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة مع إيران فى سعيها لإبرام اتفاق جديد بخصوص الملف النووي الإيرانى، وأن القرار لا يخلو من استرضاء لإيران على حساب الشعب اليمنى، بحذف حليف الأخير من قوائم الجماعات الإرهابية، لكن مؤسسة ماعت حذرت من توابع هذا القرار الذى قد يٌفاقم من تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى اليمن لاسيما ضد المدنيين من النساء والأطفال.
ورأت مؤسسة ماعت ، إن استخدام "استمرار الأعمال الإنسانية" كذريعة لإلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، هو مبرر واهى لجماعة دأبت على تجويع المدنيين الذين فى حكم سيطرتها كسلاح تبتز به المجتمع الدولى والمنظمات الإنسانية نفسها، طيلة السنوات التى عاقبت سيطرتها على مؤسسات الحكم فى صنعاء عقب الانقلاب على الحكومة الشرعية فى سبتمبر 2014، حتى أضحى اليمن، على شفى أسوأ كارثة إنسانية فى العالم، حيث يحتاج 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليوناً إلى أى شكل من أشكال المساعدة والحماية.
وفى هذا السياق قالت المؤسسة ، كان من الممكن أن تستثنى الإدارة الأمريكية الجديدة لمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من العقوبات المترتبة على تطبيق القرار مع الإبقاء على القرار نفسه دونما تغيير إلا ذلك على ما يبدو لن يحدث.
وفى هذا الإطار؛ ذكرت مؤسسة ماعت، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى والأمم المتحدة بانتهاكات الحوثيين ضد المدنيين فى اليمن، خلال العام المنصرم والتى وثقتها مؤسسة ماعت مع شركائها من المنظمات اليمنية، حيث تم رصد ما يقرب من 3000 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثى خلال العام المنصرم، تضرر من هذه الوقائع نحو 4292 من المدنيين، أكثريتهم من النساء والأطفال، وسقط جراء هذا الاستهداف الممنهج نحو 1363 ما بين قتيل وجريح، فيما فجرت جماعة الحوثى ما يصل إلى "30" منزلاً نتيجة القصف العشوائى، إضافة إلى التهجير القسرى لعدد "310" من المواطنين فى المناطق التى تحكمها الجماعة الإرهابية بقوة السلاح.
وطالبت مؤسسة ماعت، الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالمضى قدماً فى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية لاسيما القرار رقم 2216 لعام 2015 القاضى بتوسيع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتى فُرضت تنفيذا للقرار الأممى رقم 2140 الصادر فى فبراير عام 2014، وهو القرار الذى بموجبه أُدرج عبد الملك الحوثى زعيم حركة "أنصار الله" وعبد الخالق الحوثى، وعبد الله يحيى الحاكم، القياديين الحوثيين على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين فى أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار فى اليمن.
كما طالبت ماعت بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل الشخصيات الإيرانية التى مازالت تمارس دوراً فى توريد الأسلحة للحوثيين كما ورد فى تقرير فريق الخبراء الأخير المعنى باليمن بما يخالف قرارات مجلس الأمن سالفة الذكر، وشددت مؤسسة ماعت على ضرورة إلزام الحوثيين بالمرجعيات الثلاثة المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهى نتائج مؤتمر الحوار الوطنى الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجى وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
من جانبه أعرب أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، عن تخوفه من أن تفهم مليشيا الحوثى المدعومة من إيران هذا التراجع من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بمنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمنى المغلوب على أمره، لاسيما ضد المدنيين فى المناطق التى تحكمها المليشيا بقوة الأمر الواقع.
وأكد عقيل ، أن قرار واشنطن المرتقب من شأنه أن يُضاعف مثل هذه الانتهاكات ويناقض ما جاء على لسان الرئيس جو بايدين بنيته إنهاء الحرب في اليمن. لأن من شأن هذا القرار إعطاء جماعة الحوثي شعوراً زائفاً بالقوة، وهو ما تجلى في الهجوم على محافظة مأرب أمس الأحد، بعد يومين من عزم الإدارة الأمريكية إلغاء تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
ويتضح أيضا فى الخروقات التى ارتكبتها هذه الجماعة ضد مساعى وقف إطلاق النار الناجم عن اتفاق استكهولم ديسمبر 2018، لاسيما وقف إطلاق النار فى مدينة الحديدة، حيث يواصل الحوثيين خرقهم لوقف إطلاق النار فى الحديدة وفى مديريات الساحل الغربى، وقد بلغت هذه الخروقات حتى نهاية يناير الماضي فقط 4445 خرقاً لوقف إطلاق النار وٌقدرت عدد قذائف المدفعية التي أطلقتها المليشيات 946 قذيفة، سقط على أثرها 16 مدنيا ما بين قتيل وجريح.
وفى الأخير طالب عقيل، من المجتمع الدولى ألا يغفل عن جرائم الحوثيين فى حق الشعب اليمنى، حتى بعد إلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل إدارة جو بايدين.