عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجينى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمناقشته فى البيان الذى ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، فى تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.
وبدأ "السجينى" حديثه مستعرضا انتقادات النائب أحمد فرغلى للوزير فى جلسة أمس، وقال إنه بمراجعة المستندات المقدمة من النائب وجد به تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد كلام النائب، لذلك تطلب اللجنة من الوزير التحقيق فى هذه الواقعة.
وقال النائب أسامة الأشموني: "حى الوراق شهد واقعة حصول أحد مسئولى هيئة النظافة السابقين على جميع المعدات الخاصة بالنظافة، وبالحديث مع المحافظ لم أجد حلول جادة".
وأشار النائب السيد خضر، إلى أن شركات القطاع الخاص لم تستطع أن تقوم بشكل منفرد بجمع القمامة، فلا بد من تفعيل دور هيئات النظافة بشكل قوى.
وقال النائب صابر عبد القوى، إن هناك قرى لم تصل لها هيئان النظافة، وطالب بتفعيل قرار إنشاء مصنع لتدوير القمامة بأشمون بمحافظة المنوفية.
كما تحدث النائب عمرو القطامي عن مشكلة انتشار القمامة بمنطقة الهرم، خاصة أنها منطقة سياحية، مشيرة إلى مشكلة انتشار الكمامات الطبية بالشوارع وعدم جمعها والتخلص منها، وخاصة فى ظل انتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن مقلب القمامة المتواجد بمدخل الدقي والجيزة، وأنه لابد من وجود حل سريع وجذرى لهذا المقلب.
واقترح القطامي إنشاء لجان لمتابعة جمع القمامة بالصور من داخل كل حى بشكل يومى حتى يتم تلافى السلبيات، وتوافق معه النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بشأن مدخل الجيزة، وأنه تحدث أكثر من مرة بشأن هذه المنطقة.
بدورها، قالت النائبة سامية أبو الوفا، إن محافظة المنيا دائما المعدات معطلة بها، فلابد من صيانة هذه المعدات أو إمدادانا بمعدات جديدة، وطالبت النائبة بإنشاء مصنع تدوير للقمامة بالمحافظة، خاصة لأن نسبة تجميع القمامة بالمحافظة 90 طنا، وهذا يشكل عبء قوى.
واستنكرت النائبة ريهام عبد النبي، عدم تواجد أماكن لتجمع القمامة بمحافظة أسوان، وهي محافظة سياحية، كما تحدثت عن عدم تواجد مكان لتجميع مخلفات المستشفيات داخل محافظة أسوان بأكملها.
وتساءلت النائبة إيمان الألفي، عن رسوم تحصيل النظافة على الكهرباء: لماذا لا تتم عن طريق مجالس المدينة وليس وزارة الكهرباء؟
وتحدث النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، عن عدم تواجد خدمة حقيقة على الأرض، وطالب الوزير ببيان مصروفات شركات النظافة على مستوى جميع المحافظات وتقييم أداء تلك الشركات، وتساءل عن دور جهاز التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية.
وتساءل النائب "الحسيني": لماذا لم تعطي وزارة الكهرباء رسوم تحصيل النظافة لوزارة التنمية المحلية لكى تستفيد الوزارة من هذه الرسوم وترجمتها في خدمة حقيقة على أرض الواقع؟