شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، الموافقة على المادة الأولى من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى تقر أنه أحد غرفتى البرلمان.
وتقضى المادة الأولى، بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وفى القانون وفى هذه اللائحة، فى إطار من التعاون بين الغرفتين.
ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون.
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.وسبق ذلك الموافقة على مادتى الإصدار.
يشار إلى أن التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أكد فى شأن مشروع لائحة مجلس الشيوخ، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافدًا قويًا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.
وأوضح التقرير البرلمانى، أن نظام المجلسين يخلق التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية ويضمن تمثيلًا نيابيًا وعمليًا عادلًا طبقًا للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيدًا عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنوانًا لرأى جموع المواطنين والناخبين.
وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه من الملائم أن تكون الأولوية إبتداءً لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر ومن ثم الإقرار وذلك استثمارا لعنصر التوقيت ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.
وذكر التقرير، أن البرلمان المصرى يعد أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربى، والتى بدأت منذ تولى محمد على الحكم وتكوين المجلس العالى عام 1824 ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالى فى يناير 1825 المحددة لاختصاصاته إلى أن جاء الخديوى إسماعيل فى 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابى تمثيلى بالمعنى الحقيقى وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذى مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة فى مصر وقد تكون البرلمان فى ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
واستعرض التقرير، تاريخ الحياه النيابية المصرية بتأكيدة أنه مع تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور1971 والذى بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذى بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير وتم حل مجلسى الشعب والشورى.
وأشار التقرير، إلى أصدر الرئيس عدلى منصور بعد ثورة 30 يونيو قرارًا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.
ويعود مجلس الشيوخ من جديد، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 /7/2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020 والذى جاء أعمالا للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرًا على أحكام دستور 2014 فى 2019 والذى استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات بابًا جديدًا مكونًا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.