استدل زهير الحارثى الكاتب السعودى بمثال مصرى شعبى لتهكم من الرئيس التركى رجب طيب أدروغان وسعيه لإجراء تعديلات دستورية، قائلا فى مقال نشره عبر صحيفة الشرق الأوسط السعودية :"فى خطوة استباقية وقبل سنتين من الانتخابات القادمة، باغت الرئيس التركى رجب طيب إردوغان القوى السياسية والمعارضة بدعوته إلى صياغة دستور جديد وبإصلاحات يريد تنفيذها، ومع ذلك شككت المعارضة فى دوافعه الحقيقية. يقول أنه يريد وضع «أول دستور مدني» فى تاريخ تركيا، مشيرًا إلى أن كل الدساتير التركية منذ الستينات صاغتها حكومات منبثقة عن انقلابات عسكرية، حديث الرئيس بصراحة ينطبق عليه القول الشعبى المصرى «أسمع كلامك يعجبنى، أشوف أفعالك أستعجب». بات واضحًا أنه يبحث عن فكرة رابحة تحقق له مبتغاه واللعب على وتر القضايا المتناقضة، وهو الذى يجيد لعب المناورات والتكتيك وبعثرة الأوراق".
وأكد "الحارثى" أن أردوغان يفضل مصلحته ومصلحة حزبه عن تركيا، قائلا :"هناك تصور يثبت صحته دائمًا فى أن الحزب الحاكم فى تركيا عادة ما يغلّب مصلحته على مبادئ الديمقراطية. عام 2017، بادر إردوغان بمراجعة دستور 1982 الذى وُضع إثر انقلاب عسكري. المعارضة بزعامة الحزب الجمهورى وصفت التعديلات الدستورية آنذاك ما هى إلا انقلاب أبيض، ومع ذلك تم تعديله والذى بموجبه انتقلت تركيا من نظام برلمانى إلى نظام رئاسى بصلاحيات واسعة؛ ما دفع معارضيه لوصفه بأنه «سلطوي».
وأشار إلى أن الرئيس التركى يسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات، قائلا :"غير أن الرئيس التركى، كما يعتقد الكثيرون، لم تعد تُشبعه حجم الصلاحيات التى يحظى بها ويريد المزيد، بدليل أنه لمس وجود قيود أو بعض الثغرات الدستورية فى تقديره والتى لا تدعم توجهاته ولا تتسق مع مفهوم الحكم المطلق ليخرج على الجميع بفكرة إصدار دستور جديد من دون المساس بجزئية النظام الرئاسي. الخطوة الإردوغانية تسعى لتضمين مواد فى الدستور الجديد تتيح له إغلاق الأحزاب السياسية المشتبه بتورطها فى الإرهاب؛ لكى يلغى حزب الشعوب الديمقراطية، فضلًا عن مسألة إلغاء نسبة «50+1»، التى يتعين أن يحصل عليها المرشح للفوز بالرئاسة فى ظل تراجع شعبيته فى استطلاعات الرأى وبروز منافسين أقوياء من المعارضة".
وأضاف: "المتابع للشأن التركى يلمس عدم وجود ثقة لدى الكثيرين برغبة رئيسهم فى تطبيق إصلاحات جادة، وأن ما يسعى إليه هو وضع نظام انتخابى يسهل إعادة انتخابه عام 2023، على اعتبار أنه سيكون عرّاب الدستور الجديد ومهندسه. اقتراحه خلق جدلًا كبيرًا وما زال ولم يجد ترحيبًا، بل وُصف بالإفلاس. المعارض البارز كمال كيليجدار، زعيم حزب الشعب الجمهورى، يخشى «أن يؤدى هذا المشروع إلى تعزيز النزعة السلطوية".