يهدف قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، لتسجيل الشركات المرخص لها، للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية، والتزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أى من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفيما يلى نستعرض إجراءات تجديد وتعديل الترخيص لمقدمى الخدمة.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، تتقدم الشركة المرخص لها والراغبة في تجديد او تعديل الترخيص بطلب على النموذج المعد الذى تعده وزارة النقل المخصص لذلك متضمنا عدد المركبات / وسائل النقل الجماعى المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص مصحوبا بالمستندات التالية:
أصل الترخيص السارى وصورة ضوئية منه.
مستخرج رسمي معتمد من السجل التجارى.
شهادة بالموقف الضريبى.
شهادة بالموقف الضريبي للقيمة المضافة.
شهادة بالموقف التأمينى.
الهيكل التنظيمى الرئيسى المعتمد من الشركة وأي تعديلات في المديرين التنفيذيين.
أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
تخطر وزارة النقل الشركة المرخص لها المتقدمة لتجديد او تعديل الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب من توضيح الأسباب في حالة الرفض، وللشركة المتقدمة حق إعادة تقديم الطلب.
وفى حالة الموافقة يحدد في الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد" 25% من قيمة الترخيص" وفقا لفئة الترخيص المبينة وأرقام الحسابات البنكية المحددة لإيداع المبالغ بها.
يراعى في حالة طلب التعديل أن يتم حساب رسوم الترخيص بالفئة الجديدة المطلوبة بشرط أن تكون أكبر من الفئة التي صدر بها الترخيص وعن المدة المتبقية من الترخيص، على أن يتم حساب الفرق بينهما، ولا ينظر في طلبات خفض فئات الترخيص الأصلي أو الجديد نهائيا.
تستكمل الشركة المرخص لها إجراءات تجديد/ تعديل الترخيص بأن تتقدم بالإشعار البنكى بتحويل "25% من قيمة رسوم الترخيص.
بعد الانتهاء من فحص المستندات تتقدم الشركة المرخص لها بالآتى:
إقرار من الشركة بسلامة البيانات والمعلومات المقدمة.
إقرار من الشركة بالتعهد بسداد باقى قيمة الترخيص في المواعيد المحددة موزعة على المتبقى من مدة الترخيص.
إقرار من الشركة بالعلم بكافة شروط الترخيص.
يصدر الترخيص في صورته النهائية معتمدا من وزير النقل على أن ينتهى بنهاية الترخيص الأول والأصلى أيا كانت المدة المتبقية.