واجه قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بعقوبات مشددة كل من صنع أسلحة تقليدية أو حازها لاستعمالها فى ارتكاب جريمة إرهابية، تصل إلى الإعدام إذا نتج عن استخدامها الوفاة.
وفى هذا الصدد، نصت المادة (23) من قانون مكافحة الإرهاب، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من صنع أو صمم سلاحاً من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال فى ارتكاب جريمة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحاً من الأسلحة غير التقليدية، فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص فتكون العقوبة الإعدام.
ويُشار إلى أن قانون العقوبات، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.