دعا تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقارى إلى خفض رسوم تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقارى والتى تم إقرارها بناء على المادة 35 مكرر لقانون الشهر العقارى المستحدثة مؤخرا لتبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها، داعيا أيضًا تأجيل تطبيق هذه المادة لمدة عام، من أجل التخفيف على المواطن بدلا من تحمل أعباء إضافية تفوق طاقته وقدرته المالية، وخاصة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دوما للحكومة تتضمن تخفيف الأعباء على المواطن.
وأشار تيسير مطر إلى أن حزب إرادة جيل يعتزم تقديم تعديل تشريعى لمجلس النواب لتأجيل تطبيق المادة 35 من قانون الشهر العقارى، مؤكدا فى بيان اليوم أن الرسوم المقررة لتسجيل الوحدات العقارية والضريبة على التصرفات العقارية، هى رسوم ونسبة مبالغ فيها فى ظل ظروف اجتماعية صعبة وغلاء معيشة يعانى منه الجميع، فضلا عن تبعات أزمة كورونا على الأسر المصرية وفقد كثيرين لوظائفهم ومصادر دخولهم، وارتفاع هذه التكاليف سوف يؤدى حتما إلى إحجام الناس وتهربهم من التسجيل ولن يكون للأمر مردود كما هو متوقع فضلا عن أنه سوف يؤدى إلى تأثير كبير على سوق العقارات ورفع أسعاره ومما يؤدى فى النهاية إلى حرمان المواطن من المرافق التى تقضى الدساتير والأعراف بأحقيته فيها.
وتابع "مطر": أذا أردنا تحقيق الغاية من القانون ينبغى إعادة النظر فى هذه الرسوم والإجراءات والظروف الاقتصادية والنسب حتى تتحقق الغاية".