قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن الزيادة السكانية المرتفعة فى مصر تؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التى تبذلها الدولة، وهذا يتطلب المزيد من الجهد من كل الأطراف ومؤسسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادى، لتمكين أفراد المجتمع من جنى ثمار التنمية.
وأضاف أبو شقة في تصريحات نشرها عبر الصفحة الرسمية لحزب الوفد: لقد شهدت الحالة السكانية فى مصر طفرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وتستلزم هذه الطفرات تأمين المزيد من الموارد للوفاء بالاحتياجات السكانية المتنامية وكذلك تحقيق الرفاهية للمواطن، ويعتمد ذلك على معدل النمو السكانى، مع إدراك المواطن ووعيه بمشكلة التزايد السكانى وتداعياته، وبالتالى بات من المهم والضرورى الحد من الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بنتائج التنمية وجنى ثمارها.
وأشار إلي أن قضية الزيادة السكانية فتحت الباب نحو ضرورة وجود استراتيجية قومية لوقف هذا الزحف السكانى، ضمن خطة المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيه، وهذا ما دفع وزارة الصحة إلى أن تخوض رحلة طويلة على مدار السنوات الأخيرة لخفض معدل المواليد والنمو السكانى المتضخم من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات والحقيقة أن وزارة الصحة تعمل ضمن خطة التنمية الموضوعة حتى عام 2030، وهناك خطة تهدف إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل فى العام بحلول العام المقبل 2022.
وتابع قائلا :"الحقيقة أن الدولة المصرية تتحرك بكل قوة لمواجهة تحدى النمو السكانى البشع، لأن هذه القضية ليست حكومية فحسب وإنما هى قضية مجتمعية، ولذلك بات من المهم أن يتكاتف الجميع بلا استثناء، ونشر خطاب إعلامى ودينى مستنير فى هذه القضية المهمة حتى تنجح استراتيجية خفض المواليد، والحفاظ على ثمار ونتائج التنمية التى تقوم بها الدولة وبشكل لافت للأنظار".