أرجأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والانترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وقرر الدكتور عبد الهادى القصبى، توجيه الدعوة لوزارات الإسكان والكهرباء والبترول لاستطلاع رأيها بشأن المناقشات التى تمت، وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة المقدمة من أيمن أبو العلا، لتشمل كل المؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح ضمن الإعفاء.
وأصبح نص التعديل المقدم: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
واستعرض الدكتور أيمن أبو العلا، خلال الاجتماع أهداف التعديل المقترح، لتقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية.
ووافق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدين الحاجة إلى ذلك لدعم دور العمل الأهلي.
من جانبه أوضح أشرف رضوان، ممثل وزارة المالية، أن الأمر يخضع لوزارة الكهرباء وليس من اختصاص وزارة المالية، مؤكدا أن الوزارة لا تمانع فى مساندة المجتمع المدني.
وأكد أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الخدمات التى تقدم بالمجان من المستشفيات الأهلية تفوق إمكانيات المستشفيات الحكومى، فضلا عن أن مستوى التعامل مع المرضى فى منتهى الشياكة.
وأشار إلى أن التبرعات انخفضت لنحو 60%، وفى المقابل هناك أعباء كبيرة مثل الكهرباء وهو ما يفوق قدرة الجمعيات، وهو الأمر الذى يهدد بعضها بالإغلاق.
من جانبه أكد طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية تساهم بنسبة 30% من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
واقترح طلعت عبد القوى، استطلاع موقف وزارة الكهرباء والإسكان بخصوص المياه وكذلك البترول بخصوص الغاز الطبيعي.