حالة من الصراع الداخلى والأزمات الكبيرة تشهدها جماعة الإخوان بالخارج مؤخرا، كان أبرزها لجوأ قيادات الجماعة للتستر على وقائع الفساد داخل صفوفهم، فى محاولة منهم لحشد القواعد الإخوانية خلف القيادة الفاسدة والمتورطة فى الكثير من الأمور المشبوهة.
وكشفت دراسة لمركز الإنذار المبكر للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن انتشار الفساد الإدارى والمالى داخل جماعة الإخوان الإرهابية، أحد النتائج الطبيعية للعمل السرى والقيادة المنغلقة على ذاتها، التي تُقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة، للحفاظ على ما تعتبره وحدة الصف، والتماسك التنظيمى والنقاء الأيدولوجى لها، ولعل أحد أسباب الفساد الرئيسية هو اعتبار تلك القيادات نفسها وصية على الجماعة، إضافة لخلطها أموال الإخوان التي تُجمع عبر اشتراكات وتبرعات الأعضاء وغيرها، بأموال القيادات مع إعطائهم حرية التصرف والتدبير في تلك الأموال، دون وجود آلية محاسبية واضحة.
وأوضحت الدراسة أنه رغم أن رائحة الفساد الإدارى والمالي باتت معروفة، إلا أنه من غير المتوقع أن تُساهم فى ترك أثر استراتيجى كبير على الجانب التنظيمي للإخوان، أو تؤدى لحدوث انشقاقات واسعة، وذلك يرجع بالأساس إلى طبيعة عملية التربية في المحاضن الإخوانية والتي تُركز على تعزيز مبدأ السمع والطاعة والثقة بالقيادة العليا، أو بالتعبير المصري الدارج في أوساط أعضائها “إخوانا اللى فوق”، إضافة لعدم وجود بدائل لدى الأعضاء المتورطين فى أعمال العنف أو الملاحقين قضائيا فى مصر، فبقائهم في الدول المتواجدين فيها كتركيا على سبيل المثال، مرتبط بالانقياد للقيادة المتحكمة في الجانبين الإداري والمالى، وإلا طردوا من “جنة الإخوان” وحرموا من الإعانات الضئيلة التى يتحصلون عليها شهريا.
وكشفت الدراسة، أن قيادات الإخوان لاسيما المجموعة المتنفذة والمتحكمة في مقاليد الأمور بها، ستظل تستخدم الفساد المالى والإدارى لإحكام السيطرة على قواعد الجماعة التنظيمية، وتحقيق مصالحها الذاتية والخاصة، وستواصل اتباع أساليب ملتوية وخادعة لعموم الصف الإخواني والالتفاف على اللوائح الداخلية، وفي نفس التوقيت، ستبقى تلك القيادات تتبنى خطابًا إعلاميًا وتنظيميا يدين الفساد بكل صوره، فى تمثل واضح لظاهرة الانفصام المرضي.