يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد لدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط تطوير وتحسين نظم الري والصرف...
- يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارا بالزمامات التي يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقى خاصة مطورة طبقا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية التي تتم بواسطة المختصين بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، ويكون القرار ملزما لكافة الأطراف المشتركة في عملية التطوير بما في ذلك المنتفعين ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون.
- يستمر العمل بصندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف وتعديلاته ويختص هذا الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمي في مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيق أغراضها، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التي تخصص له من الموازنة العامة للدولة ومن حصيلة القروض والهبات والأقساط التي يؤديها المنتفعون بمشروعات التطوير وعائد استثمار أموال الصندوق وتعتبر أمواله أموالا عامة.
- وللوزير أن يصدر قرار ابتعديل القواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية.