تضمن قانون الاستثمار، آليات إعداد الهيئة لمشروع الخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، كما يجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وتضمن التشريع حزمة من الحوافز الجادة والجاذبة للاستثمار، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
وفيما يلى نستعرض الحوافز التى يتم منحها للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية...
- يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
- كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على مشروع أو أكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.