كشف المحور الخامس فى بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعروض على مجلس النواب، عن دور الوزارة فى الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى فى الدولة ، وتضمنت هذه الجهود مراجعة القوانين المنظمة لأداء الوظيفة العامة ، وإصدار مدونة السلوك الوظيفى، واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018.
كما تضمنت المجهودات التى حققتها الوزارة فى ملف الإصلاح الإدارى تطوير وميكنة الخدمات الحكومية فى 6603 جهة، وتطوير الخدمات الحكومية بقطاع الصحة من خلال تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية البالغ عددها 4700 لتسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيا وإصدار جميع المؤشرات الخاصة بالمواليد والوفيات.
هذا إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال تطوير 255 مركز تكنولوجى، 8 دواوين عموم المحافظات، 18 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية فضلا عن إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات بهدف تسجيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.