يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
لما كان الهدف من المشروع هو التوسع فى الصلاحيات الممنوحة للدائنين وتمكينهم من تقديم المعاونة للمدين ولإيجاد طرق بديلة عن شهر إفلاس التاجر حسن النية المتوقف عن الدفع مكن مشروع القانون الدائنين بمقتضى المادة 36 مكررا التى تم اضافتها للقانون الحالى من التقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس للتاجر المدين شريطة أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجبة لإشهار إفلاسه وأخصها أن يكون متوقفا عن الدفع أثر اضطراب أعماله التجارية.
ونصت المادة 36 مكررا على "لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود: (ب، ج، د، ح، ط) من مادة (36) من هذا القانون، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك، ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أى مستندات إضافية يراها لازمة.