بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، منذ قليل، والتى ستشهد لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، فى مقدمتها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من انتشار جائحة كورونا، ومن أكثر الجهات المتضررة من انتشار هذه الجائحة هى الهيئات والوحدات الاقتصادية نتيجة انخفاض إيراداتها بسبب التوقف الكلى أو الجزئى لأنشطتها وهو ما يؤدى بدوره إلى ضعف قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها سواء كانت أجور للعاملين أو التزامات لجهات أخرى مثل القروض المحلية والأجنبية ما يضطرها إلى اللجوء للخزانة العامة للدولة لزيادة مساهمة الدولة فيها أو الحصول على قروض.
وينص المشروع فى مادته الأولى على فتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه بالباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية"، وتنص المادة الثانية على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بنفس المبلغ.
ويأتى ذلك فضلا عن نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تعد خطوة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثمارى إذ أنه يعد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلي.
ويهدف مشروع القانون من خلال فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات الخاضعة للقانون لمد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللاز لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.