ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بحسب مؤشرات عديدة، حسم الإخواني محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان قيادته لعمليات جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا فى عدد من دول العالم لاختراق منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك بعد سنوات من الصراع المكتوم مع عناصر أخرى داخل الجماعة مثل الإخوانى خلف بيومى رئيس مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان فى لندن وسلمى أشرف عبد الغفار رئيسة هيومان رايتس مونيتور؛ بعدما قرر التنظيم الدولى للجماعة أن يكتفى بمسئولية التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان في أوروبا بينما يدير سلطان صاحب الجنسية الأمريكية عمليات الاختراق سواء في أوروبا أو باقي دول العالم من واشنطن.
وأضافت الدراسة أنه تمكن سلطان أيضًا من حسم الأمور في الولايات المتحدة بعدما كانت منقسمة بين أعضاء التنظيم الدولي وشخصيات محسوبة عليه مثل آيات العرابى وهانى القاضى أحد العناصر الأمريكية المؤيدة لجناح محمد كمال قائد العمليات المسلحة لتنظيم الإخوان ومؤسس تنظيمي حسم ولواء الثورة الإرهابيين، والذى لقى مصرعه في اشتباك مع قوات أمنية، إلا أن التنظيم قام بإقصاء العرابى والقاضى عن الملف وأعطى تعليمات إلى كل عناصره في أمريكا بالتعاون مع سلطان فقط الذى بدوره بدأ في تشكيل شبكات اتصال عريضة تركز بالأساس على أعضاء فى الكونجرس وداخل الحزب الديمقراطي تحديدًا بالتعاون مع الناشطة آية حجازى التى تقيم في الولايات المتحدة بعدما أفرجت مصر عنها قبل أعوام.
وتابعت الدراسة أنه اعتمد سلطان على الجيلين الثانى والثالث من عناصر الإخوان المقيمة في الولايات المتحدة، والتى تقيم فى مدن نيويورك وواشنطن وتعمل على اختراق المؤسسات الحقوقية الدولية ودوائر الكونجرس الأمريكي وإثارتها ضد مصر، وقام بتأسيس مبادرة حقوقية بعنوان”مبادرة الحرية Freedom Initiative”، وساهم في تأسيس مؤسسة أخرى باسم منظمة “المصريون الأمريكيون من أجل الحرية والعدالة”، على نفس مسمى حزب الحرية والعدالة الإخواني وهي بقيادة القيادي الإخواني المقيم في الولايات المتحدة أحمد شحاتة.
ولفتت الدراسة أنه أنشأ سلطان كذلك عددًا آخر من المؤسسات لتكون نقاط اتصال بين العناصر الإخوانية في الولايات المتحدة وعدد من أعضاء الكونجرس والحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى المنبر المصرى لحقوق الإنسان والذي يتشارك فيه مع بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهي من المؤسسات المسيسة التى تنشر تقارير غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والمنفتحة على التعاون مع الجماعة في الأعوام الأخيرة مع عدد آخر من المنظمات التي اقتربت من التنظيم الدولي.
وأشارت الدراسة إلى أنه يستغل التنظيم الدولي إتقان محمد سلطان لأدوار المظلومية ليلعب دور حصان طروادة الذى يحمل عناصر الإخوان إلى داخل أروقة الكونجرس الأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان دون النظر إلى ماضيهم الإرهابي، حيث يكثف التنظيم الدولي تحركاته في الولايات المتحدة عبر سلطان الذي تنازل عن جنسيته المصرية ليساعد الجماعة في مخططها للإيقاع بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية الجديدة عبر إثارة قضية حقوق الإنسان عبر معلومات لم يتم التحقق منها ولم يقدم عليها دليلًا مثل استهداف أفراد من عائلته.
وكشفت الدراسة أه أخطر ما يواجه قضية حقوق الإنسان في مصر هو إصرار بعض عناصر جماعة الإخوان المتطرفة أن تستخدم حقوق الإنسان كذريعة للضغط على الحكومة المصرية أو استخدامها كستار لحماية عناصر تلك الجماعة بعدما انخرطت في أنشطة إرهابية داخل مصر، وأن تحاول عبر ملاحقة الحكومة المصرية باتهامات تتعلق بحقوق الإنسان أن تقيد حركة أجهزة الأمن المصرية في مطاردة عناصر تلك الجماعة قبل تنفيذها لعمليات إرهابية ومنعها من القبض على عدد من المشتبه بهم كإجراء استباقي قبل تنفيذهم لأي عملية إرهابية؛ وذلك للقيام بدورهم في حماية المدنيين وحقهم في الحياة الذي تهدده تلك الجماعة بشكل مستمر.
واختتمت الدراسة أن التلاعب الذي تقوم به عناصر الإخوان بقضية حقوق الإنسان في العلاقات الدولية ومحاولة استخدامها كذريعة لتدمير التحالفات السياسية القوية بين مصر والولايات المتحدة يمثل تحديًا أمام حركة حقوق الإنسان المصرية، خاصة وأن هناك انفراجة كبيرة في مصر عقب صدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019 والتي تؤكد مواده انفتاح الحكومة المصرية على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، فضلًا عن إغلاقها لقضية التمويل الأجنبي ورفع النيابة العامة المصرية الحظر عن نشاط عدد كبير منهم، وفتح الباب أمام المنظمات الدولية للعمل مرة أخرى في مصر.