قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحكومة قدمت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب وبه مخالفة صارخة للدستور.
وقال زين الدين فى بيان عاجل، قدمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن المبالغ المخصصة فى الموازنة العامة للدولة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى أقل من النسبة التى حددها الدستور فى مواده الـ ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٣، حيث نص الدستور فى هذه المواد على تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٪ من الإنفاق الحكومى على الصحة من الناتج القومى الإجمالى، ونسبة ٤٪ للتعليم، ونسبة ٢٪ للتعليم الجامعى، و١٪ للبحث العلمى، أى أن هناك نسبة ١٠٪ خصصها الدستور للإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأضاف زين أن الحكومة خالفت الدستور، محذرا من موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة بهذه الصورة، لأنه إذا تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا فإن قانون الموازنة العامة للدولة سيكون غير دستورى ويضع الدولة فى ورطة.
واقترح النائب محمد عبد الله زين الدين للخروج من هذا المأزق الدستورى، أن تتعهد الحكومة أمام البرلمان باستكمال نسبة الـ١٠٪ من الموارد الإضافية التى سوف تحصلها الحكومة خلال السنة المالية ٢٠١٦- ٢٠١٧ من متحصلات مافيا وسارقى وناهبى أراضى وأملاك الدولة والتصالح فى مخالفات المبانى والعقارات والأراضى الزراعية، إضافة إلى المبالغ التى سيتم تحصيلها من خلال التصالح مع رموز النظام السابق.