ثمنت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وكذلك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، فضلاً عن رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي ٢٤٠٠ جنيه بدلاً من ألفي جنيه وهو القرار الذي طالما انتظرناه بما يساهم في تحسين دخول العاملين بالدولة وتحسين مستوي معيشتهم وهو ما نطمع للإرتفاع به مرات أخري كلما سمحت معدلات النمو الاقتصادي لذلك.
وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب أنها إذ تقدر اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية تلك القرارات، وتحيي رئيس الجمهورية على اتخاذها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم بسبب جائحة الكورونا، وفي ظل عجز الميزانية العامة للدولة إلا أنها علي يقين تام من انحياز القيادة السياسية للمواطن وعلي عملها الدؤوب علي تحسين معيشته.
وتابعت :"كما تأتي تلك القرارات انتصارا لحق الإنسان في حياة كريمة والتي وضعت لها الدولة برامج متعددة من مبادرة رئيس الجمهورية لحياة كريمة وكذلك برامج الحماية الاجتماعية والتي علي رأسها تكافل وكرامة وأيضا مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة".
وناشدت اللجنة أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالحفاظ علي العاملين لديهم والعمل علي تحسين دخولهم في ظل الجائحة ومنحهم العلاوة السنوية القانونية وهو ما من شأنه تحفيز العامل علي الإنتاج بما يساهم في تحقيق خطة الدول الطموحة للتنمية.