شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشات واسعة حول تعريف (المسن) الوارد بالمادة الأولى الخاصة بالتعريفات بمشروع القانون حقوق المسنين المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 برلمانيًا، لينتهى إلى أن كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى.
وكان هناك رأيان حول (سن المسن)، أولهما عبر عنه مستشار وزيرة التضامن عُمر القمارى، وذلك بتعريف المسن أنه "كل مواطن مصرى بلغ سن الإحالة للمعاش وفقا لقانون التأمينات والمعاشات"، فيما استقر الرأى الثانى إلى الإبقاء على ما ورد بمشروع القانون بأن يكون هو من بلغ 65 عاما.
ويهدف القانون - حسب المادة الأولى- إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.